عضو بالتأسيسية: حكم "الدستورية" بوقف قرار الرئيس له حجية "مؤقتة"
شروق الشمس :: اخبار :: سياسة
صفحة 1 من اصل 1
عضو بالتأسيسية: حكم "الدستورية" بوقف قرار الرئيس له حجية "مؤقتة"
قال الدكتور داوود الباز، رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون
بدمنهور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن قرار المحكمة الدستورية
الصادر أمس بوقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب
للانعقاد، له حجية "مؤقتة"، لأنها نظرت فى الشق المستعجل، ويمكن للمحكمة
عند نظرها للموضوع أن تعدل عن القرار أو تؤيده، وذلك بعد وصول تقرير هيئة
المفوضين الذى ينتهى إلى رأى فى الموضوع.
وتابع الباز، أن قرار المحكمة جانبه الصواب، حيث كان يجب أن يصدر قرار
بتأييد الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية وليس وقف تنفيذ قرار رئيس
الجمهورية، قائلاَ "المحكمة أوردت فى منطوقها لفظاً يؤدى إلى اللبس وهو وقف
تنفيذ قرار الرئيس، فى حين الصواب يكون حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم
الصادر عنها سابقاً، لأن المنازعة التى عرضت عليها هى تنفيذية أى متعلقة
بتنفيذ الحكم الصادر عنها".
وأشار الباز إلى أن قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد صحيح
من الناحية القانونية، موضحاً أن المحكمة الدستورية غير معنية بتنفيذ
القرار، فالقاضى الدستورى يقضى ولا ينفذ والقاضى الإدارى يقضى ولا يدير.
واقترح الباز، مخرجا للوضع السياسى الحالى، مفاده أن يعين الرئيس المنتخب
مجلس الشعب وعدد من الأعضاء كوزراء دولة يقومون بأعمال الرقابة.
بدمنهور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن قرار المحكمة الدستورية
الصادر أمس بوقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب
للانعقاد، له حجية "مؤقتة"، لأنها نظرت فى الشق المستعجل، ويمكن للمحكمة
عند نظرها للموضوع أن تعدل عن القرار أو تؤيده، وذلك بعد وصول تقرير هيئة
المفوضين الذى ينتهى إلى رأى فى الموضوع.
وتابع الباز، أن قرار المحكمة جانبه الصواب، حيث كان يجب أن يصدر قرار
بتأييد الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية وليس وقف تنفيذ قرار رئيس
الجمهورية، قائلاَ "المحكمة أوردت فى منطوقها لفظاً يؤدى إلى اللبس وهو وقف
تنفيذ قرار الرئيس، فى حين الصواب يكون حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم
الصادر عنها سابقاً، لأن المنازعة التى عرضت عليها هى تنفيذية أى متعلقة
بتنفيذ الحكم الصادر عنها".
وأشار الباز إلى أن قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد صحيح
من الناحية القانونية، موضحاً أن المحكمة الدستورية غير معنية بتنفيذ
القرار، فالقاضى الدستورى يقضى ولا ينفذ والقاضى الإدارى يقضى ولا يدير.
واقترح الباز، مخرجا للوضع السياسى الحالى، مفاده أن يعين الرئيس المنتخب
مجلس الشعب وعدد من الأعضاء كوزراء دولة يقومون بأعمال الرقابة.
amr- عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 25/05/2012
العمر : 25
شروق الشمس :: اخبار :: سياسة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى